مجال الكود وتطبيقه :

1- يحدد هذا الكود الأحكام والتوصيات الدنيا التي يجب اتباعها في حساب المنشآت الخرسانية المسلحة وتصميمها وتنفيذها وتحقيقها. وهو يشمل القواعد التطبيقية لاستعمال مواد الخرسانة المسلحة ومواصفاتها وتشغيلها،ويتضمن طرق الاختبار والتفتيش بشرط ألاّ تكون المنشآت معرضة تعرضاً مستمراً لحرارة تزيد عن الربع ساعة لحرارة درجتها (70) درجة مئوية.

2- يعد هذا الكود جزءاً من أنظمة البناء و قوانينه في الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى الكود العربي.

3- يطبق هذا الكود على المنشآت ذات الطابع الخاص،كالعقود والكباري (الجسور) والخزانات والمداخن والصوامع (الاهراءات) والوحدات الخرسانية سابقة الصنع والقشريات، عندما لا تتعارض بنوده مع الميزات الخاصة لهذه المنشآت.

4- لا يشمل هذا الكود الاشتراطات الخاصة بـ :

- المنشآت المصنوعة من الخرسانة خفيفة الوزن

- المنشآت المصنوعة من الخرسانة سابقة الإجهاد

- المنشآت المركبة من الخرسانة المسلحة و الكمرات ( الجوائز ) المعدنية.

5- تحدد الأفعال (القوى الخارجية من أحمال و تحميلات و تشكلات مفروضة...) التي تؤثر على المنشآت الخرسانية وتؤخذ أساساً للتصميم من أنظمة وقوانين البناء واشتراطات التصميم المعترف بها قانوناً ، في حال وجودها أو تعتمد نصوص هذا الكود.

6- تؤخذ خواص المواد ومقاومتها وطرق اختبارها من المواصفات القياسية والاشتراطات المعترف بها،وفي حال عدم وجودها تعتمد نصوص هذا الكود .

7- يشترط أن يتولى مهندس نقابي أخصائي مسؤول أعمال التصميم والحسابات الإشراف على التنفيذ والتحقق،وله أن يستعين بغيره على مسئوليته .

تلخص أغراض الكود في أن يحقق المنشأ في أجزائه المختلفة ومجموعاتها بصفتها وحدة متكاملة ، متطلبات الاستثمار و التشغيل التي أنشئ من أجلها طوال الفترة المفروضة لبقائه صالحاً للاستثمار مع توفير معامل أمان كاف ضد الانهيار وعدم الاتزان والتشكل (التشوه) أو التشقق المعيب .

يقال عن أحد المنشآت أنه بلغ "حالة الحد" أو "حالة عدم الصلاحية" عندما يكف هذا المنشأ في أحد عناصره أو بعضها أو كلها عن تأدية الوظيفة أو مجموعة الوظائف المعد لها فيصل لواحدة من حالات الحدود التالية:

- في نطاق المقاومة :

1-حالة حد الانهيار (الحد الأقصى ) :

بتصدع قطاع المنشأ أو بفقد الثبات في جزء منه أو في مجموعه كما لو كان جسماً صلداً.

2-حالة عدم الاتزان:

بالتحنيب (الانبعاج) أو بالتشققات أو التشكلات (التشوهات) الهامة التي تغير في الشكل الجيومتري للمنشأ .

- في نطاق الاستثمار :

3- حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها.

4- حالة حد التشقق المعيب : التي تسبب صدأ صلب (فولاذ) التسليح.

5- حالة حد التشكل (السهم)المعيب دون ضياع الاتزان،ويدخل فيه الارتجاج (الاهتزاز) غير المقبول.

يتم الحساب في هذا الكود وفق حالات الحدود. ويسمح الكود في بعض الحالات الخاصة التي سيرد ذكرها لاحقاً بالاكتفاء بحساب حالات المقاومة دون التحقق تفصيلاً في حالات الاستثمار،أو الاكتفاء بحساب حالة حد تجاوز الاجهادات المسموح بها دون التحقق من حالات المقاومة وبعض حالات الاستثمار باعتبارها محققة ضمناً.

و يجب التنويه بأنه في حال التحقق من الحالات الحدية على المقاومة تعتمد الفرضيات التي توافق حالة توازن الأفعال الناجمة عن القوى والأحمال الخارجية والأفعال الأخرى المصعدة مع المقاومات الداخلية الدنيا التي يسمح بتصميم المنشأ على أساسها وذلك باعتماد السلوك اللامرن للمواد والفرضيات نصف الاحتمالية في تحديد معاملات الأمان.

أما عند التحقق من حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها فتعتمد الفرضيات التي توافق حالة توازن الأفعال الناتجة عن القوى والأحمال والأفعال الأخرى الاستثمارية دون تصعيد مع المقاومات الداخلية بحيث لا تتجاوز الإجهادات الفعلية المتولدة قيم الإجهادات المسموح بها للمواد،وذلك باعتماد فرضيات السلوك المرن لهذه المواد وإدخال معاملات الأمان ضمناً في الإجهادات المسموح بها.

تتلخص طريقة الحساب بتحديد الأمور التالية :

1- تحديد الخواص والمقاومات وطرق الاختبار للمواد الداخلة في تركيب الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة،وتحديد العوامل التي تؤثر عليها،وتحديد أدنى مقاومة يسمح بتصميم المنشأ على أساسها-المقاومة المميزة -،وتحديد معاملات الأمان الكافية صراحة أو ضمناً أثناء الإنشاء وطوال الفترة المفروضة لبقاء المنشأ صالحاً للاستثمار.

2- تحديد القوى الخارجية والأحمال الثابتة والمتحركة والأفعال الأخرى التي تؤثر على المنشأ أثناء تشييده وطوال الفترة المفروضة لبقائه،وتحديد قيمها في ظروف التشغيل والاستثمار أو عند بلوغ إحدى حالات الحدود .

3- تحديد الأفعال في وحدات المنشأ المختلفة (عزوم انحناء ، قوى القص ، القوى المحورية ، الفتل ، الخ …) الناجمة عن القوى والأحمال والأفعال المبينة في (2) وأنماط توزيعها واتزانها.

4- تحديد أبعاد القطاعات وتسليحها لتحمل محصلات الاجهادات الداخلية الناتجة عن الأفعال المشار إليها في (3).