قام بعض فروع النقابة بفتح مكاتب للمهندسين المدنيين خريجي الجامعات السورية من الاختصاصات المختلفة غير الانشائية . ومارس هؤلاء المهندسون دراسة المباني إنشائياً لسنوات عدة .

درس مجلس النقابة الموضوع وركز على المنطلقين الآتيين :

1- الجانب العلمي الاختصاصي وهو أمر لا يجوز تجاهله .

2- السلامة الإنشائية للمباني والمواطنين ومن هذا المنطلق حماية المهندس الدارس من تحمل مسؤولية الدراسة في اختصاص غير اختصاصه .

وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي :

1- يقوم مجلس الفرع بحصر الأعمال الاختصاصية بالمهندسين مثل الدراسات الطرقية ، الاشراف على تنفيذ المشاريع الطرقية ، الهندسة الصحية ، الدراسات البيئية ، الأعمال المساحية الدراسات الجيوتكتيكية ...الخ ، ويستمر هذا الحصر حتى تنتهي حصة المهندس المختص من الكوتا المحددة .

2- لا يسمح من الآن فصاعداً بقفتح مكاتب دراسات إنشائية للمهندسين غير الإنشائيين إلا بعد اجتياز امتحانات دورة التاهيل الإنشائي بنجاح .

3- يعالج موضوع المهندسون غير الانشائيين الذين فتحت لهم مكاتب سابقاً على النحو لتالي :

أ - يستمر المهندسون غير الإنشائيين في اعداد الدراسات الانشائية شريطة أن يوقع المخططات معهم مهندس إنشائي يسمح له بممارسة الدراسات الإنشائية ( من مرتبة رأي أو ممارس ) حتى نهاية الشهر الخامس من العام 2008 ( سنتان ).

ب - يقوم المهندسون المشار إليهم في الفقرة السابقة بتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة ، وذلك باتباع الدورات الامتحانية المقررة حسب الاختصاص ، وفي حال عدم تسوية أوضاعهم لاي سبب بعد نهاية الشهر الخامس 2008 يسمح لهم فتح مكتب ومزاولة المهنة في اختصاصهم الأصلي وفق شهاداتهم المسجلة لدينا ، ولا يحق لهم ممارسة العمل الانشائي بعد هذا التاريخ .

ج - يعمل مجلس الفرع بالتاون مع كليات الهندسة في الجامعات ومع مهندسين انشائيين قديرين على إقامة دورات تعليمية في المقررات المحددة في قرارات مجلس النقابة حسب الاختصاصات وذلك تمهيداً للتقدم للدورات التعليمية الامتحانية لمن يرغب في ذلك .

د- يعمم على جميع المهندسين غير الانشائيين الذين فتحت لهم مكاتب دراسات إنشائية في مكاتبهم وكذلك رغبتهم في تسوية أوضاعهم بالتقدم للامتحانات المبينة في الفقرة (ب) أعلاه أو العودة إلى ممارسة اختصاصهم الأصلي . وينتهي قبول هذه الطلبات في نهاية العام 2006 ويجب أن يحدد المهندس في طلبه إذا كان يريد الاستمرار في الدراسات الإنشائية ، اسم المهندس المشرف عليه مرفقاً بموافقته على ذلك .

هـ - تحدد الأتعاب التي ستدفع للمهندسين الإنشائيين مقابل الإشراف على الدراسة والتوقيع مع المهندس الدارس وتحمل المسؤولية بنسبة عشرة بالمئة من قيمة الدراسة ، وتحسم هذه النسبة من أتعاب المهندس الدارس ، ولا تدخل في حجم عمل المهندس الإنشائي المشرف .